مقدم است ، اختلافى نيست ، اما در اينكه ملاك اين تقدم چيست ميان اصولىها اختلاف وجود دارد ؛ عده‌اى همچون « شهيد صدر » اعتقاد دارند ملاك قرينه بودن و تقدم خاص بر عام ، همان اخص بودن خاص است ، زيرا هر خاصى كه به عام اتصال داشته باشد ، ظهور تصديقى عام را از اساس از بين مىبرد ، و عده‌اى اعتقاد دارند ملاك تقدم ، اقوا بودن ظهور خاص نسبت به ظهور عام است . « 1 » صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص 16 و 185 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 202 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 185 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 502 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 162 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 21 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 529 و 514 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 6 ، ص 48 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 162 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 250 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 109 . شمس الائمه سرخسى ، محمد بن احمد ، اصول السرخسى ، ج 1 ، ص 476 . صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص 110 . علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 129 . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 25 . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 89 . فاضل لنكرانى ، محمد ، مباحث اصولى ، ج 6 ، ص 395 . خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 203 . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 241 و 308 . ابو زهره ، محمد ، اصول الفقه ، ص 150 . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 199 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 424 . تخصيص افرادى بيرون كردن مصاديق خارجى از شمول حكم عام تخصيص افرادى ، مقابل تخصيص انواعى و به معناى بيرون كردن مصاديق و افراد خاص از تحت عنوان كلى عام است ؛ به بيان ديگر ، بيرون كردن مصاديق و جزئيات خارجى را از شمول عام ، تخصيص افرادى مىنامند ، مانند : « اكرم العلماء الا زيدا » ، كه در اين مثال ، « زيد » مصداق خارجى است كه به وسيله تخصيص ، از تحت عام « العلماء » خارج شده است . در كتاب « اجود التقريرات » آمده است : « و لاجل ذلك لا يكون التخصيص في القضايا الخارجية الا افراديا لان مصبّ العموم فيها انما هو نفس الافراد دون العناوين » . « 1 * » نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 2 ، 1 ، ص 514 . شيرازى ، محمد ، الاصول ، ج 5 ، ص 18 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 165 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 12 ، ص 125 . تخصيص اكثر اخراج بيشتر افراد عام از حكم آن تخصيص اكثر ، آن است كه خاص ، سبب بيرون رفتن بيشتر افراد عام از حكم آن گردد ، مانند : « اكرم العلماء » و « لا تكرم العلماء الا زيدا » . مشهور اصوليون ، تخصيص اكثر را مصداقى از تخصيص مستهجن دانسته و آن را ناپسند و قبيح مىشمارند . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 2 ، جزء 4 ، ص 163 . تخصيص انواعى بيرون كردن مصاديق تحت عنوان كلّى از شمول حكم عام تخصيص انواعى ، كه در مقابل تخصيص افرادى است ، به معناى بيرون كردن عنوان كلى حصه‌اى از عام از تحت عام مىباشد ؛ به بيان ديگر ، هرگاه مورد تخصيص ، عنوانى كلى داشته باشد ، آن را تخصيص انواعى مىگويند ، مثل : « اكرم العلماء الا الفساق منهم » ، كه در اين مثال ، « فساق » عنوانى كلى است و صنفى از علما را دربر مىگيرد و به واسطه تخصيص ، از تحت عام « العلماء » خارج شده است . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 514 . تخصيص به متصل تخصيص عام به وسيله دليل خاص متّصل به دليل عام هرگاه تخصيص عام به وسيله مخصّصى صورت گيرد كه مستقل نيست بلكه از اجزا و ضمايم يا ملحقات جمله عام است ، آن را تخصيص به متصل گويند ، مثل : استثناى متصل در جمله « أشهد أن لا إله الّا اللّه » ، و مثل : شرط ، غايت ، صفت ، بدل بعض و قرينه حاليه‌اى كه بر اراده خصوص از عام دلالت مىكند . تخصيص به متصل ، مقابل تخصيص به منفصل است . در تخصيص به منفصل ، مخصّص عرفا جداى از عام و در ضمن كلام مستقل ديگرى مىآيد . مخصص متصل و منفصل از آن جهت كه سبب تخصيص عام مىشوند فرقى ندارند ، بلكه تفاوت آن دو در اين است كه در تخصيص به متصل ، وجود مخصّص از ابتدا مانع انعقاد ظهور كلام در عموم مىشود ، اما در تخصيص به منفصل ، ظهور

--> ( 1 ) . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 554 . ( 1 * ) . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 442 .